نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخصهای کلیدی در سنجش سلامت مالی بانکهاست که نشان میدهد یک بانک تا چه حد توانایی مدیریت ریسک مالی و رویارویی با زیانهای احتمالی را دارد. طبق استانداردهای بازل۳ حداقل نسبت کفایت سرمایه برای یک بانک، هشت درصد تعیین شده است.
پس از تشدید تحریمها، نظام پولی و بانکی ایران با مشکلات جدی مواجه شده است. کاهش درآمدهای نفتی، دولت را به سمت افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و چاپ پول سوق داد. این روند، منابع بانکی را تحت فشار شدید قرار داده و موجب فرسایش سرمایه شبکه بانکی شده است.
نمودار فوق، متوسط نسبت کفایت سرمایه بانکها از سال ۱۳۸۳ تا شهریور ۱۴۰۳ را به صورت فصلی نشان میدهد که پس از تشدید تحریمها، این شاخص روندی نزولی پیدا کرده است. در دورهای که فشارهای حداکثری دولت نخست ترامپ با شیوع کرونا همزمان شد، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی حتی به سطح منفی رسید و در دو سال اخیر نیز با وجود بهبود نسبی، این افت جبران نشد.
بررسیها نشان میدهد که متوسط کفایت سرمایه بانکها که پیش از تشدید تحریمها در سطح نسبتا قابل قبول قرار داشت، پس از شدت یافتن محدودیتها، روندی فرسایشی داشت؛ به گونهای که متوسط این نسبت کاهش تا ده برابری را تجربه کرده است.
منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
